مرصد مينا – أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استدعاء قوات الاحتياط في البلاد تحسباً لأي تحركات روسية مفاجئة، وسط تحذيرات دولية بتصميم موسكو على الغزو الكامل. وقالت القوات المسلحة في بيان إنها بدأت اليوم الأربعاء بتجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره أمس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
أوكرانيا دعت إلى زيادة الضغط الدولي على موسكو من أجل ردعها. وقال وزير خارجيتها دميتري كوليبا في تغريدات على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: “يجب الآن تصعيد الضغط لوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضرب اقتصاده”.
بالمقابل وجه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف انتقادات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، محملا إياه المسؤولية عن “الرضوخ للضغط الغربي” في تصريحاته عن آخر المستجدات في أوكرانيا.
وقال لافروف، في مستهل محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في موسكو اليوم الأربعاء: “للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربي وأدلى مؤخرا ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا والتي لا تتماشى مع وظيفته وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
وزير الخارجية الروسي لفت إلى أنه “لم يكن هناك من قبل أي نزاع عسكري أدلى أمين عام للأمم المتحدة على خلفيته مثل هذه التصريحات بحق أي دولة”، مضيفا أن موسكو كانت قد أبلغت غوتيريش عبر مندوبها في نيويورك بتقييمها لتصريحاته.
وطلب لافروف من بيدرسن نقل الموقف الروسي الرافض لتلك التصريحات إلى الأمين العام أيضا، مردفا: “أتطرق إلى ذلك لأنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة في أي نزاعات، ومنها التسوية في سوريا، الالتزام بالحياد والدعوة إلى إطلاق حوار مباشر بين أطراف النزاع، وهذا ما تفعلون به في الأزمة السورية، لكن فيما يخص الوضع في أوكرانيا لن يرفع الأمين العام أبدا صوته لصالح ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، التي تنص بشكل مباشر على ضرورة حل جميع المسائل بالتنسيق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولم يذكر أحد في الغرب ذلك، وللأسف خطى الأمين العام هذه الخطوة المؤسفة”.
يشار إلى أن الاحتقان الروسي الغربي تعاظم خلال اليومين الماضيين، على خلفية اعتراف سيد الكرملين مساء الاثنين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، والدفع بقوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى داخل الأراضي الأوكرانية.
وقد استتبعت تلك الخطوات الروسية عقوبات عدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغيرها على مصارف روسية وكبار رجال الأعمال المقربين من بوتين.