مرصد مينا
حذر مصرفيون ومحللون من خطورة مغامرة مصر بزيادة المعروض النقدي لسد العجز المتزايد في الميزانية لأن ذلك يساهم في تفاقم تضخمها القياسي، وفق وكالة “رويترز”.
وقال باترك كوران، : “في ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر”.
معدل التضخم كان تسارع في المدن المصرية إلى 35.7 بالمئة، في يونيو، متجاوزا مستواه القياسي السابق، المسجل في 2017، ومقارنة مع 30.6 بالمئة، في أبريل، بينما قفز التضخم الأساسي لمستوى قياسي أيضا مسجلا 41 بالمئة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفع “جيه.بي مورجان” توقعاته لمتوسط معدل التضخم في السنة المالية الجديدة، التي تنتهي في يونيو عام 2024، إلى 22.7 بالمئة من 21.3 بالمئة “نتيجة استمرار الضغوط (التضخمية) وبسبب مخاطر العملة الأجنبية”. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 23.5 في المئة.
يشار أن سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري تراجع بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 حاليا.
ويرجع جزء كبير من العجز في الميزانية المصرية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الداخلي والخارجي الذي سجل زيادة كبيرة خلال الثماني سنوات الماضية. فيما تفاقمت فاتورة الفوائد بعدما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة، في مطلع عام 2022، ومع تفادي المستثمرين لديون الأسواق الناشئة.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز 31.9 في المئة خلال عام، حتى نهاية مايو من عام 2023، بعدما زاد 23.1 بالمئة في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو من عام 2022 و15.7 بالمئة في السنة المالية، 2021/2020.
وزارة المالية تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية، 2024/2023، التي بدأت في أول يوليو، ارتفاعا من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه، في 2023/2022، و486.5 مليار، في 2022/2021.
كما تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 2.07 تريليون جنيه، هذا العام، من 1.81 تريليون جنيه، في 2023/2022، فيما يقول مصرفيون ومحللون بحسب رويترز إن الطريقة الأساسية التي زاد بها البنك المركزي المعروض النقدي هي الإقراض المباشر للحكومة بما يشمل شراء سندات حكومية.
وعلى مدى الأشهر الخمسة المنقضية، خفضت وكالات التصنيف الائتماني، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، تصنيف الدين السيادي لمصر. وفي مايو، وضعت وكالة “موديز” مصر قيد المراجعة من أجل خفض آخر محتمل وعزت ذلك لبطء التقدم في بيع الأصول.
ومن شأن تخفيض آخر للتصنيف الائتماني من “موديز” أن يجعل تصنيف مصر يتراجع من “B3” إلى “”Caa على الأقل بما يشير إلى “موقف ضعيف وتعرض لمخاطر ائتمانية مرتفعة”. وتقول موديز إن مثل تلك المراجعات تستغرق عادة 90 يوما، بحسب المصدر نفسه
