مرصد مينا – لبنان
حدد حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة” مبلغ يتراوح 12 و 15 مليار دولار لإعادة تحريك الاقتصاد مجددا واستعادة الثقة. موضحا في تصريحات لوكالة “فرانس برس”: “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق، أي بإمكاننا أن نصل إلى مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليار دولار”.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لتلفزيون الجديد المحلي إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير وفبراير من العام القادم، مضيفا أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار، تتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع، على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق حزم المساعدات التي تحتاجها البلاد.
يشار أن الاقتصاد اللبناني يواجه تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1975 واستمرت حتى 1990.
وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن المودعين الذين يسحبون من حساباتهم الدولارية سيحصلون على الليرة اللبنانية بسعر 8آلاف ليرة مقابل الدولار وهو ما يزال يقل بكثير عند سعر الصرف في الشارع أو على منصة صيرفة، فيما ذكر بيان مصرف لبنان أن المصرف المركزي سيسمح أيضا للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضا بسعر الصيرفة، وهو ما يعني أن قيمة ودائعهم الدولارية الأصلية ستقل بنحو 70%.
