مرصد مينا – مصر
نجحت مصر في خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي خلال العام المالي الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، مشيرةً إلى أن العام المالي في البلاد ينطلق في 1 يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من كل عام.
وكشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
وفي بيان له أكد المجلس أن: “مصر حققت فائضا أوليا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران”، واصفاً هذه النتائج بـ “الجيدة” للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا لم يظهر في مصر سوى في مارس/ آذار من العام الجاري، إلا أن البلاد واجهت الآثار الاقتصادية مبكرا في ظل تعطل حركة السياحة نتيجة المخاوف العالمية من العدوى.
ولمواجهة تأثيرات الجائحة، خصصت الحُكومة المصرية تحفيظ بقيمة 100 مليار جنيه، كما نفذت مبادرات عدّة لتخفيف أعباء القطاع الخاص وتحسين حركة البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبسبب تأثر حركة التجارة العالمية، تراجعت إيرادات قناة السويس، التي هي أحد أهم مصادر الدخل لمصر خلال العام المالي الماضي، غير أن هذا التأثر كان ضئيلاً في ظل القرارات التي اتخذتها الحُكومة المصرية بهدف الحفاظ على جاذبية الممر المائي العالمي.
