مرصد مينا – مصر
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وثيقة تعرف بـ”زواج التجربة”، أثارت جدلاً واسعاً في مصر، إذ أصدر كل من مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية بيانين حول الأمر.
الوثيقة التي تداولها المصريين كتبها محام لحل خلاف أسري بين زوجين تحت مسمى “زواج التجربة” الذي يقضي بتحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين وعدم وقوع الطلاق قبل هذه المدة أو انتهاء العلاقة بانتهاء مدة العقد.
وأكد المحام المصري “أحمد مهران” الذي كتب العقد: أن “زوجة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها”. لافتاً إلى أنه “اقترح على الزوج والزوجة بعد مواجهتهما بتدوين المطالب في عقد كتب في عنوانه “عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة”.
بدوره، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلا ومُحرما”.
وأكد المركز: أن “صورة عقد الزواج المسمى بـ(زواج التجربة) تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.
كما أشار الازهر إلى أن “زواج التجربة- كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مضمناً في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.
وضمنت الزوجة في العقد 11 مطلبا، فيما حدد الزوج تسعة شروط، على أن يحق للزوجة طلب الطلاق أو الخلع من القاضي من دون انتظار المدة المتفق عليها في العقد والمحددة بثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها في “فيسبوك” إنها “اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسمى إعلاميا بمبادرة (زواج التجربة) التي تعني بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما”.
ولفتت دار الفتوى إلى أن “هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث”.
