مرصد مينا- تونس
كشف وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف”، عن الأسباب التي أدت إلى توقيف المسؤول في حزب “النهضة”، وزير العدل السابق “نور الدين البحيري”.
الوزير التونسي، قال في مؤتمر صحفي، إن “قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية، مع وجود محاضر مضمنة بمحاضر بحث لوجود شبهات جدية وأبحاث عدلية جراء تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية”، حسبما نقلت صحيفة “الصباح نيوز” المحلية.
كما تحدث الوزير عن وجود تحركات وصفها بالـ”مشبوهة”، بالإضافة إلى “أمور تدبر تمس من الأمن القومي مع وجود شبهة إرهاب في الملف”، مؤكدا على أنه “كان لزاما أن أكون في مستوى الأمانة”.
في السياق، لفت وزير الداخلية التونسي إلى أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل “لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر”، ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية بحق “البحيري”.
وأشار الوزير إلى أنه “تم السماح لسعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ولأبنائه بزيارته، لكنها رفضت الزيارة، رغم تمكينها أيضاً من اصطحاب طبيبهم الخاص وعميد المحامين”، وفقا لصحيفة “جمهورية” التونسية.
وأكد كذلك على أنه تم أيضاً السماح لرئيس هيئة الوقاية من التعذيب من زيارة البحيري.
يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية، كانت ألقت القبض الجمعة على “نور الدين البحيري”، القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق في 2011.
