مرصد مينا
أثار تصريح مسؤول حكومي مصري بشأن الزيادة المرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات قلقاً واسعاً بين المواطنين، حيث اعتبر العديدون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء في البلاد.
وتم تداول هذا الخبر خلال الأيام الماضية بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة من قبل المواطنين والخبراء على حد سواء.
وفي تصريح له، أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، عن “الموافقة المبدئية” لرفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى الزيادة في تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات.
كما أضاف أنه يتم حالياً دراسة التوقيت الأنسب لتنفيذ هذه الزيادة. إذا تم تنفيذ الزيادة في الأسعار هذا العام، فستكون هذه هي الزيادة الثانية في 2024، بعد أن تم رفع الأسعار في فبراير الماضي بنسب تراوحت بين 10 و17%، مبرراً تلك الزيادة بتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.
من جهة ثانية، أعربت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” عن استنكارها لهذا القرار، مؤكدة أن شركات الاتصالات قد حققت أرباحاً كبيرة خلال العام الحالي بلغت نحو 164 مليار جنيه، مما يجعل الزيادة المرتقبة غير مبررة.
وطالبت الجمعية الحكومة بمراجعة قرار رفع الأسعار، معتبرة أنه من الأفضل تخفيضها للتخفيف عن المواطنين بدلاً من زيادة الأعباء عليهم.
ودعت إلى تعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات “جهاز حماية المستهلك” في تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات الاتصالات.
وكانت التصريحات عن زيادة مرتقبة في أسعار الاتصالات قد أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المستخدمين بمقاطعة شركات الاتصالات إذا تم تنفيذ هذه الزيادة.
أيضا فقد انتقد “حزب المحافظين” المصري الزيادة المرتقبة، واعتبرها عبئاً إضافياً على كاهل المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من جهته، أكد تامر محمد، سكرتير “شعبة الاتصالات” في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادة المرتقبة غير مبررة في ضوء الأرباح التي حققتها شركات الاتصالات، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستزيد من معاناة المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وأضاف أن أي زيادة في أسعار الخدمات يجب أن تواكبها تحسينات واضحة في جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، حيث يعاني العديد من المستخدمين من ضعف تغطية الشبكات وجودة الخدمات.
وكانت تقارير وزارة الاتصالات المصرية قد أظهرت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد إيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2023، بنسبة نمو قدرها 75%.
ورغم ذلك، فإن العديد من المصريين يواجهون مشاكل مستمرة تتعلق بانقطاع الخدمات وضعف الشبكة في بعض المناطق.
في هذا السياق، أشار النائب أحمد نشأت منصور، وكيل “لجنة الاتصالات” في مجلس النواب، إلى أن الحكومة لا تزال تدرس الزيادة المرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات، وأن البرلمان يترقب القرار النهائي لجهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد النائب منصور أنه من الضروري أن تكون هناك مبررات واضحة ومقنعة لرفع الأسعار في ظل تكرار الشكاوى من سوء الخدمة في بعض المناطق.
جدير بالذكر أنه وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات الصادرة في مايو الماضي، يبلغ عدد شرائح الاتصالات في مصر نحو 107.74 مليون شريحة، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمات “إنترنت الجوال” نحو 77.68 مليون مستخدم، وسجلت اشتراكات خدمة “إنترنت الجوال” لغير الأجهزة المنزلية، نحو 2.76 مليون مشترك، مما يعكس الاعتماد الكبير للمواطنين على هذه الخدمات، ويزيد من حساسيتهم تجاه أي زيادات في الأسعار.
