مرصد مينا – سوريا
أكدت مصادر سياسية، أن الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على نظام “بشار الأسد” في سوريا، مساء اليوم الجمعة، حيث شملت 7 وزراء حاليين في حكومة النظام، تم تعيين في الحكومة الجديدة.
إلى جانب ذلك، شملت العقوبات 280 شخصية مقربة من النظام وأصحاب مناصب كبرى في حكومته، بالإضافة إلى 70 كياناً ومسسة اقتصادية محسوبة على النظام السوري، وذلك ضمن إجراءات عقابية يفرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة “الأسد” منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وما ترافق مع ذلك من ارتكاب قواته جرائم ومجازر بحق الإنسانية.
يشار إلى أن عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا، بدأت بمحاكمة ضباط أمن سابقين لدى نظام “بشار الأسد”، مقيمين على أراضيها، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين في سجون النظام.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن لعقوبات شملت تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها، دون أن تكشف عن هوية الشخصيات المعاقبة.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد، منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.
