كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أنها تحققت من وجود عدد من المسعفين وطلاب الجامعات، وأيضاً الموظفين داخل السجون العراقية، على خلفية الأحداث والاحتجاحات التي تشهدها البلاد.
ونشرت المفوضية، بيانا وضحت من خلاله، ما جرى خلال زيارة فرقها، إلى أحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، وأكدت ملاحظتهم أثناء الزيارة وجود موقوفين “مسعفين وطلاب جامعات وموظفين على خلفية التظاهرات”.
كما طالبت المفوضية في بيانها، مجلس القضاء الأعلى بـ”الإسراع في حسم قضاياهم جميعا”.
وواجهت قوات الأمن العراقية، الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي تشهدها البلاد، منذ الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي باعتقال الآلاف من المحتجين في العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية بعدة تهم، منها التحريض على التظاهر، لكن القضاء العراقي يقوم بين فترة وأخرى بإطلاق سراح بعضهم.
وكانت إحدى المحاكم العراقية، قد أقرت يوم أمس – الأحد، حكم الإعدام، بحق ضابط في الشرطة، ثبت اتهامه بقتل المتظاهرين، كما حكمت بالسجن لعدة سنوات على ضابط آخر.
وبحسب ما صرحت به مصادر قضائية فإن محكمة “جنايات الكوت” في محافظة واسط جنوب العاصمة بغداد، أصدرت حكم الإعدام على الضابط “طارق الجابري”، والسجن لمدة سبع سنوات على الضابط “عمر السعدون”، بعد إدانتهم بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات السلمية التي خرجت في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك وفقاً للدعوى القضائية المقدمة ضدهم من قبل عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في ذلك الوقت.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
