مرصد مينا- مصر
كشف وزير الري المصري “محمد عبد العاطي”، أن بلاده عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن القدرة على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى85% في أقصى حالات الجفاف.
وخلال جلسة عن “الأمن المائي في إطار تغير المناخ”، اعتبر “عبد العاطي” أن التغيرات المناخية تضاعف صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل.
كما شدد الوزير على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول منابع النيل، مؤكدا أن مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة سد النهضة على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.
في السياق، أشار “عبد العاطي” إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة.
ونوه بأنه لا يوجد اتفاق قانوني عادل وملزم، وإدارة السد بشكل منفرد وإصدار بيانات مغلوطة تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية.
وأوضح “عبد العاطي” أن مصر تعتمد بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، كما أن مصر تنفق مبالغ طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وعلى رأسها المشروعات الكبرى لإعادة استخدام المياه والمشروعات المائية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في مصر تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة.
كما قال إن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا.
إلى ذلك، كشف الوزير أن بلاده “قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي”.
