مرصد مينا _ مصر
يستعدُ الإتحاد الإفريقي، لاستضافة قمة مُصغرة، الثُلاثاء القادم، في مُحاولة منه التدخل لرأب الصدع، وبلورة اتفاق قانوني، لطي صفحة التوتر القائمة بين الدُول الثلاث، بعد أن دخلت المُفاوضات القائمة بينهم نفقا مظلما بسبب التعنت والتشدد في المواقف.
وكشف وزير المياه والري السوداني، ياسر عباس، أن هُناك قمة إفريقية مُصغرة بشأن سد النهضة من المُرتقب عقدها الثُلاثاء القادم.
وفي وقت تُعلقُ السُودان آمالها على القمة المصغرة، استبقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأكيد رفض بلاده الإجراءات الأُحادية بشأن سد النهضة التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس جُمهورية جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا”، أكد السيسي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل بين الأطراف بخصوص قواعد ملء السد وتشغيله.
وستنعقد القمة المصغرة، وسط مخاوف من لُجوء إثيوبيا لاتخاذ إجراء أُحادي بشأن ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق بين المُتفاوضين، وهُو ما سيزيد الأوضاع تعقيدا.
وتفجر في الساعات الماضية جدل كبير بعدما ترددت أنباء بشأن شرُوع إثيوبيا في ملء السد بعد تصريحات نُسبت لوزير الري الإثيوبي، لتنفي هذه الأخيرة صحة هذه المعلومات وأكدت أنها لم تغلق بوابات السد، وأن التجمع المائي خلف السد، تكون بشكل طبيعي بسبب موسم الأمطار.
واختتمت المُحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي، طيلة الأسبوعين الماضيين، بُحُضور وزراء المياه في الدُول الثلاث، إضافة إلى مُراقبين دُوليين، دُون التوصل إلى اتفاق حول النقاط الفنية والقانونية العالقة، وكشفت الحكومة المصرية إن المحادثات “عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد”.
ولم يُكلل دخول الاتحاد الإفريقي على خط النزاع القائم بين الدول الثلاث، مُنذ 10 سنوات تقريبا، عبر قمة افتراضية نهاية يونيو / حزيران الماضي، بالنجاح وهو الأمر الذي لم يُمثل مُفاجأة للمتابعين، حيث سبق وأن عجزت واشنطن في رأب الصدع، وإجبار الدول المتفاوضة على التفاوض بشكل جاد.
