مرصد مينا – سوريا
أفادت مصادر محلية بسرقة كميات كبيرة مِن مادة القمح المستورد، أثناء تفريغها في مرفأ محافظة اللاذقية، مشيرة الى أن الأطراف المعنية بالحمولة تتقاذف الاتهامات بسرقة الكمية.
وسائل إعلام النظام أشارت إلى أنّ هذا التوقيت يدل على أنّ “السرقة مفتعلة ومنظّمة ومنسّقة ومخطط لها بين عدة جهات وليست عملاً بريئاً كما يزعم البعض، لافتتة الى أن “النقص يمكن أن يحصل لـ كميات لا تتجاوز 1% مِن نسب التحميل، ولا يمكن أن يصل إلى حدود 500 طن إلّا في حالات السرقة”.
المدير العام لمؤسسة النقل البحري “حسن محلا” قال إنّ “الباخرة التابعة للمؤسسة، تعرّضت إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي”، موجّهاً أصابع الاتهام إلى كل من “المورِّد” لـ صالح المؤسسة السورية للحبوب، و”الوكيل البحري” المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
وكشفت الوثائق الصادرة عن وزارة النقل أن الباخرة بدأت بتاريخ 22 تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي إفراغ حمولتها مِن مادة القمح البالغة 11 ألفا و499 طنا، وأنّ 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة سُحبت مباشرة عبر عنابر الباخرة إلى الشاحنات، كما سُحبت كمية 3.155 ألف طن عبر القطار أيضاً، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً”.
مصادر بينت أن “محضر الضبط رقم 29 الصادر عن إحدى الجهات البحرية يشير إلى أن عملية التفريغ تمت بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، وأن الخلل يمكن أن يكون في عملية التفريغ للشاحنات”، في حين تشير إحدى المذكّرات المرفوعة لرئاسة حكومة النظام إلى أنّ هناك ارتفاعا في نسبة النقص بمادة القمح على متن الباخرة، وأنّ المشكلة تكمن في مرفأ التفريغ باللاذقية.
مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب “نذير ضبيان”، قال إنه في حال وجود نقص بكميات القمح المورّدة خارج حدود التسامح المتفق عليها بين المؤسسة والمورِّد، والبالغة “عشرة بالألف”، يُغرّم المورِّد أو نجد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها.
وأشار “ضبيان” الى أنّ “أغلبية الشركات الناقلة تشكو من ارتفاع نسب النقص عن الحدود المتسامح بها، رغم اتخاذها جميع الإجراءات المتبعة، وأن هذا الأمر يكبدهم نفقات إضافية وخسائر تقدر بملايين الليرات”.
وتابع “منذ بداية العام الحالي يتم العمل بنسبة التسامح 1% بعد أن كانت 1.5%، وغالبية التوريدات لـ هذا العام تعرّضت للنقص أثناء التفريغ.
تقرير لصحيفة موالية تحدث عن مدى إمكانية المشرفين في مرفأ التفريغ باللاذقية على التلاعب في القبّان الإلكتروني، وطرق وأساليب التلاعب بأوزان السيارات المحمّلة بالبضائع، التي لا تخلو من الاحتيال والسرقة، منها إعادة السيارات مِن القبّان إلى الباخرة بحجة وجود نقص في البضاعة عن الحمولة المحورية للسيارة، وهي حجة لـ سرقة البضاعة.
