مرصد مينا – سوريا
في خطوة مثيرة للجدل، أصدر مصرف سوريا المركزي أمس الثلاثاء، نشرة أسعار تعديلات مرسوم دفع بدل الخدمة الإلزامية، ومنها الخدمة الثابتة سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي.
وحدد المصرف سعر صرف الدولار الواحد بـ 2550 ليرة، وهو ما يقارب سعر السوق غير المعترف فيه رسميا، الذي تصدره نشرات المصرف اليومية ومثبت منذ شهور عند 1256 ليرة سورية.
النشرة التي نشرها المصرف على موقعه في الفيسبوك، أثارت الكثير من التساؤلات في الشارع السوري، ورافقها انتقادات لاذعة للمصرف، تمحورت حول التناقض في سعر صرف الحوالات بالسعر الرسمي، والبدل الذي يدفع بسعر السوق السوداء.
“المصرف يتعامل بغير الليرة السورية” وبهذا التعليق تهكم البعض على المصرف، باعتباره يخالف القانون المحدث خلال هذا العام، والذي يمنع ويعاقب تداول الدولار وحتى التكلم به في البلاد.
كذلك انتقد خبراء اقتصاد القرار، الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلل في سعر الصرف، كما أنا يسهم في تثبيت سعر الصرف عند تلك القيمة التي حددها المصرف المركزي (2550 ليرة للدولار)، وهذا سيؤدي إلى زيادة التضخم.
واعتبر الخبراء أنه كان من الأجدى على المصرف أن يحدد تلك القيمة بالليرة السورية فقط، ودون أي ربط مع الدولار، ما سيزيد الطلب على الليرة السورية، لرفع قيمتها في السوق، ما يسهم بالتالي في خفض التضخم في البلاد.
وكان رأس النظام السوري “بشار الأسد قد أصدر مرسوما الشهر الفائت، يسمح بتأدية الخدمة العسكرية “خدمات ثابتة” مقابل بدل نقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل البلاد وخارجها، وقضى كذلك بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي.
