مرصد مينا – لبنان
من المقرر أن يسلم وزير الخارجية اللبنانية “عبد الله بوحبيب” اليوم السبت رد بلاده على الورقة الكويتية، فيما أفادت مصادر لبنان برّر عجزه عن التجاوب مع المطالب العربية خصوصا تلك التي تتحدث عن أدوار كبيرة لحزب الله برعاية إيرانية، باللفت إلى أن ما يمكن أن تقوم به هذه الدول على المستوى الإقليمي سينعكس بنتائجه الإيجابية على الساحة اللبنانية ووضع حد للنتائج السلبية التي أنهكت لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن لبنان من خلال مساعيه لإيجاد تبريرات تستند إلى عوامل إقليمية وليست داخلية لتبرير سطوة حزب الله على سلطة القرار، يواصل سياسة الهروب إلى الأمام ويقطع آمال الاستدارة الخليجية إليه.
ويسعى لبنان من خلال تبرير سيطرة حزب الله بالوضع الإقليمي لمحاولة رمي الكرة لدى الخليجيين والحلول التي يمكن أن يقدموها حول مسألة حزب الله، وأن جلّ ما يمكن للبنان أن يقوم به في هذا المجال هو بحث الاستراتيجية الدفاعية التي لن تشكل حلاً بطبيعة الحال، ما لم يتم الاتفاق دولياً على إعادة ترتيب الوضع في الشرق الأوسط ككل.
من جهتها ذكرت صحيفة “السياسة الكويتية نقلا عم مصادرها أن الرد اللبناني سيكون رمادياً وليس كما تتمنى الكويت ومعها الدول الخليجية، ما يؤكد بوضوح أن القرار هو لـ”حزب الله” وليس للمؤسسات الدستورية التي تخضع لأوامر الحزب، ولا يمكنها تجاوز إرادته، وهذا ما ظهر في محطات عديدة، وما سيظهر بالتأكيد في طيات الجواب اللبناني.
وأضافت نقلا عن مصادر ديبلوماسية خليجية أن “سياسة الترقيع التي غالباً ما يعتمدها الساسة اللبنانيون لحل مشكلاتهم، لم تعد تجدي، وبالتالي لا بد أن يكون الرد اللبناني واضحاً ويجيب عن كل النقاط التي تتضمنها المقترحات الكويتية، لأن ذلك في مصلحة لبنان، قبل أي طرف آخر”.
والسبت الماضي زار وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لبنان، معلنا أنه يحمل في جعبته رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده ستخضع المبادرة للتشاور لإعلان موقف مناسب بشأنها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتضمنت المبادرة شروطا عدة منها تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 1559 (الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان) و1680 (حول سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي) و1701 (وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل عقب حرب 2006).
كما تضمنت المبادرة نقاطاً حول تفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية للتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج من خلال الصادرات اللبنانية.
في السياق نفسه كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، قد استبق الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الكويتية بالقول “لا يمكن لأحد أن يقبل بنزع سلاح حزب الله حين يراه يدافع عن لبنان ضد إسرائيل والإرهاب”.
ورأى أن “من طرح مسألة سلاح حزب الله في الورقة الكويتية يعرف تماماً خطورتها، لذلك وضعت ضمن جدول زمني”، موضحًا أن “المقاومة تحصنت وتتحصن أكثر حين يكون هناك احتضان كامل، وحين نرى أن حزب الله يدافع عن لبنان ضد إسرائيل والإرهاب لا يمكن أن يرفضه أحد، أما حينما يتعدى الدفاع عن لبنان، فهذا يؤدي إلى ضعف الاحتضان، ونعتقد أن حزب الله يجب أن يتفهم ذلك”.
وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي الأولى رسميا لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر أكتوبر الماضي بين لبنان ودول خليجية بينها الكويت، إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي (استقال في ما بعد) عبّر فيها عن دعمه للمتمردين الحوثيين في اليمن ضد قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية.
وتقول عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية إن سلاح حزب الله حليف إيران يمثل تهديدا للساحة اللبنانية، فيما تقول الجماعة إن سلاحها يُستخدم حصرا لمقاومة إسرائيل التي تحتل أراضي في جنوبي لبنان.
