مرصد مينا – عمان
أصدرت الحكومة العمانية، اليوم الأحد، قرارا لتعديل برامج دعم الكهرباء والماء في البلاد، بغية تركيز إنفاقها على المواطنين الأكثر حاجة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الحكومة في بيان رسمي، إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه لا يشمل الأسر التي يزيد دخلها عن 1250 ريالا “3260 دولار” في الشهر، مشيرة الى أن العائلات التي يقل دخلها عن 500 ريال (١٢٠٠ دولار) ستستمر في تلقي الدعم الحكومي لفواتير الخدمات.
أما بالنسبة للفئات الأخرى والتي تكسب ما بين 500 إلى 1250 ريالا، سيعتمد الدعم على عدد أفراد الأسرة.
وبحسب بيان الحكومة، فإن الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية شهر كانون الثاني\ يناير المقبل، وسيتعين على العمانيين المؤهلين للدعم الحكومي التقديم بطلب رسمي.
الحكومة لم توضح في بيانها ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون أيضا من النظام الجديد.
ويرى خبراء اقتصاد أن قرار الحكومة بتعديل برامج دعم الكهرباء والماء، يهدف إلى خفض العجز المالي الهائل المتوقع أن يصل إلى 10 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وكانت ديون سلطنة عمان تراكمت على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث صنفت على أنها أقل درجة استثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس “كورونا” أدى إلى عجز مالي في ميزانية الدولة التي تعتبر منتجا صغيرا للطاقة.
يشار الى أن السلطان “هيثم بن طارق آل سعيد”، وافق في وقت سابق، على إدخال ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات اعتبارا من شهر نيسان\ أبريل المقبل.
