مرصد مينا- سوريا
رفعت حكومة النظام السوري، أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية، بنسبة 161%، اعتبارا من فجر اليوم الأحد، حيث أصبح سعر بيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري، 1700 ليرة سورية، أي ما يعادل 50 سنتا أمريكي.
ويأتي رفع أسعار المازوت الصناعي بعد عام من رفعه، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بنسبة 120% من 296 ليرة لليتر إلى 650 ليرة لليتر، إلى جانب رفع سعر ليتر البنزين، التي بررتها حكومة الأسد وقتذاك بـ”ارتفاع التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار، وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار”.
وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، “عمرو سالم”، اعتبر في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت، أن الزيادة “تصويب الأسعار” وفق التكلفة الحقيقية، مضيفا أن “سياسة التسعير بالسابق خاطئة، لأنها تجري من دون معرفة التكلفة”، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض السلع.
وأضاف “سالم”، أنه “يتم العمل حالياً على أن تكون التسعيرة مبنية على الكلفة الحقيقية للمنتج المبينة على الوثائق المأخوذة من الجمارك وغيرها، مع وضع هامش ربح بسيط”.
في السياق، كشف “سالم” عن نية الحكومة رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي بـ”نسب لا تؤثر على المواطن”، وذلك للحد من بيعه في السوق السوداء من جهة، والحد من نزيفه من جهة أخرى، لافتا إلى أن سعره وصل إلى نحو 100 ألف ليرة.
ويتوقع مراقبون أن يتبع القرار زيادات على أسعار السلع النهائية للمستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، التي تشهد بالأساس أزمة في مشتقات الوقود، بالتزامن مع صعوبات وقيود دولية على توريد الكميات المطلوبة.
يشار إلى أن أسعار الخضروات والمواد الغذائية، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام، خصوصاً الطماطم والبطاطا، الأمر الذي زاد من معاناة كثير من السوريين في ظل عجزهم عن تأمين وجبات طعامهم اليومية، في حين تتذرع حكومة النظام بانتهاء بعض المواسم ونقص الأمطار.
يذكر ان سوريا تعاني من أزمة محروقات بعد تراجع الإنتاج وتشديد العقوبات عليها وعلى إيران، المورد الرئيس لنظام بشار الأسد. ففي حين لا يزيد الإنتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد حالياً عن 24 ألف برميل يومياً، تحتاج سورية، بحسب تصريح سابق لوزير النفط “بسام طعمة”، نحو 146 ألف برميل نفط خام يومياً، لتتشكل فجوة بنحو 122 ألف برميل، يتم تداركها عبر عمليات الاستيراد، سواء للنفط الخام أو مشتقاته، من إيران والمليشيات الكردية بمناطق “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على منابع النفط شمال شرق سورية.
