مرصد مينا – سوريا
أصدرت “الإدارة الذاتية”، الذراع المدني لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة منبج، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه إيقاف العمل بقانون “التجنيد الإجباري” الذي فرضته قبل يومين، على إثر احتجاجات ومظاهرات رافضة للقانون، سقط خلالها قتلى وجرحى.
وفي البيان الذي تُلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدنية وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر، قال ممثل عن المجتمعين إنه و”نزولا عند رغبات ومقترحات الوجهاء، وحرصاً على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على إيقاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش”.
كما أكد البيان أن “الإدارة الذاتية” وافقت على إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنه “جرى الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك”.
يشار إلى أن مدينة منبج شهدت خلال اليومين الأخيرين مظاهرات رافضة للقانون، أدت إلى سقوط 4 قتلى، وإصابة 27 آخرون بجروح متفاوتة.
وحسبما ذكرت مصادر محلية، فإن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع لوجود إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين المحتجين على سياسات “قسد” في المنطقة والرافضين لعمليات “التجنيد القسري”.
الجدير بالذكر أن مكتب “الدفاع الذاتي” التابع لـ “الإدارة الذاتية”، أصدر في 3 من أيار\ مايو الماضي، تعميماً حدد فيه مواليد الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية، وبحسب التعميم تم تحديد المواليد المطلوبة لأداء “واجب الدفاع الذاتي”، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003.
