مرصد مينا – تونس
طالب شباب حزب “حركة النهضة”، قيادتهم بحل المكتب التنفيذي للحزب، وذلك بعد فشل خياراته بتلبية احتياجات التونسيين، داعين زعيم الحركة “راشد الغنوشي” بتغليب مصلحة تونس.
وقال شباب الحركة وعدد من النواب في بيان لهم تحت عنوان “تصحيح المسار”: إن “تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية”.
وأكد البيان أن “هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي”.
إلى جانب ذلك ذكر بيان شباب الحرمة أنه “رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجا لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بنفس رداءة سابقاتها:
1-نتمسك بمكتسبات الثورة التونسية، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.
2-ندعو القيادة الحالية لحركة النهضة لتحمل المسؤولية عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية ناجعة في تلبية حاجيات المواطن.
3-نطالب مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية.
4-ندعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي.
5-نطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.
ودعا البيان قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، لقطع حالة التخبط.
يذكر أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” أصدر الاحد الفائت أمراً رئاسياً آخراً رفع بموجبه كل أشكال الحصانة عن النواب في البرلمان التونسي المجمد، في خطوة وصفت بأنها تهدف لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وفقاً لما قالته مصادر مقربة من الرئيس التونسي.
وفتح القضاء التونسي تحقيقات في ملفات فساد متورط بها عدد من المسؤولين والنواب التونسيين، والتي تشمل قضايا تلاعب واختلاس مالي.
