مرصد مينا – تونس
أصدرت السلطات التونسية، قرارات بمنع السفر طالت قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة “النهضة”، وذلك للتحقيق بشبهة فساد مالي.
مصادر أمنية أكدت لوسائل الاعلام، أن “النيابة العمومية في تونس أصدرت يوم أمس الثلاثاء قرارات بمنع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على الإخوان، للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي”، لافتة إلى أن “بين القضاة الذين طالهم منع السفر “بشير العكرمي” الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد”.
وكان مجلس القضاء العدلي بتونس أعلن الشهر الماضي، عن إيقاف العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه إلى التحقيق، في تهم تتعلق بالتستر على تلك الملفات.
إلى جانب ذلك كشفت مصادر قضائية، عن إرسال استدعاء قضائي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، للتحقيق معه في قضية اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد.
وكانت هيئة الدفاع عن الزعيم اليساري “شكري بلعيد” والقيادي القومي “محمد البراهمي” كشفت عن وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية، لافتة إلى أن “الغنوشي هو من يدير الجهاز السري للحركة”.
كما يطالب نشطاء الرئيس التونسي بالذهاب إلى الخطوة الثانية، وهي فتح الملفات التي تدين حركة النهضة، وتثبت تورطها في الفساد وفضح الجهاز القضائي الذي تستر على ملف الإرهاب.
