مرصد مينا – تونس
رفع مرصد “رقابة” التونسي دعوى قضائية ضد وزير النقل الحالي “معز شقشوق”، ومسؤولين في شركة الخطوط الجوية التونسية، على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى داخل الشركة منذ العام 2015.
المرصد القانوني قال: إنه “قدم مجموعة من الأدلة على دعواه، منها نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الذي خلص الى وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 بسبب وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس”.
وتضمنت الشكوى التي تقدم بها المرصد كلا من وزير النقل الحالي معز شقشوق، والرؤساء المديرين العامين لشركة الخطوط الجوية التونسية للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، والمتصرفين المفوضين للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والكتاب العامين، بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين التجاريين، والمديرين المركزيين للمالية، ومديري المحاسبة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، ومراجعي الحسابات للشركة للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.
إلى جانب ذلك، أكد مرصد الرقابة أن “هذا الأمر قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيدا من التدقيق والتعمق، وتضمن المحضر المقدم دعوة الإدارة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ومتابعة إدارية في خصوص ذلك”. لافتاً إلى أن التعهد تضمن بالقيام بالإجراءات الضرورية لإعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية تبعا لتقصيرهما في الاضطلاع بالمسؤولية المناطة بعهدتهما، إضافة إلى الإذن لمصالح الإعلامية المعنية بالشركة بسحب مفاتيح العبور إلى النظام المعلوماتي الخاص بهما كإجراء تحفظي”.
وأوضح المرصد أنه “قام بتقصي تقارير مراجعي الحسابات للسنوات من 2015 الى 2018، وتبين له تضمنها لتحفظات عدم تبرير نسبة كبيرة من الواردات التجارية للشركة وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بها”. مشيراً إلى أن “الإجراءات المعتمدة ضعيفة على مستوى التصرف في سندات النقل والفوترة وغياب نظام رقابة على المداخيل في ظل وجود العديد من المتدخلين في العمليات التجارية”.
يذكر أن “مرصد رقابة” توجه بعديد مطالب النفاذ إلى المعلومة في خصوص ما تم ذكره وآخرها بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2021، لكنه لم يتحصل على المعطيات والوثائق المطلوبة، حسبما أكد في بيانه.
