مرصد مينا – إيران
أصدر المرشد الأعلى للثورة في إيران، “علي خامنئي” قراراً بتعيين “أحمد خاتمي” عضواً في مجلس صيانة الدستور، الذي يعتبر من أكبر المؤسسات التشريعية في إيران وأحد أكبر الجهات المسؤولة عن عملية اختيار خليفة المرشد.
في غضون ذلك، أشارت مصادر إيرانية إلى أن تعيين “خاتمي” في هذا المنصب، يعني اتجاه البلاد إلى المزيد من التشدد والطائفية، لافتةً إلى أن العضو الجديد معروف في الأوساط الإيرانية بأنه شديد التطرف وسيء السمعة ويتبنى خطاباً طائفياً.
وجاء قرار “خامنئي” على خلفية استقالة العضو السابق في المجلس، “محمد يزدي”، بسبب المرض والتقدم بالعمر وعدم قدرته على القيام بمهامه.
كما اعتبرت المصادر أن النظام الإيراني بدأ يميل بشدة لتمكين المتشددين والمتعصبيين دينياً من التيار المحافظ في الحكم على حساب الإصلاحيين والوسطيين، خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي سيطر فيها المحافظون على معظم المقاعد البرلمانية، مشيرةً إلى أن ذلك يرتبط بتهيئة البلاد والظروف السياسية لفترة ما بعد “خامنئي”، الذي يعاني من عدة أمراض، بينها سرطان البروستات.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر إلى أن التيار المتشدد من رجال الدين، يسعى للحفاظ على سطوته ونفوذه في الحكم من خلال زرع المزيد من الشخصيات المحافظة في مفاصل الحكم، من أمثال “خاتمي” ورئيس الهيئة القضائية، “إبراهيم رئيسي”، مؤكدةً أن البلاد تشهد حالياً صراعاً محتدماً على السلطة بين المحافظين والإصلاحيين والعسكر.
وكان “خاتمي” قد عين عام 2005 كعضو في هيئة رئاسة مجلس الخبراء، بقرار من المرشد الأعلى، “خامنئي” قبل دخوله إلى مجلس صيانة الدستور، ومعروف يتبنيه الشديد لفكرة الولاية المطلقة للمرشد وعدم جواز معارضة قراراته.
