مرصد مينا – مصر
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أن “إيجاد حل لأزمة سد النهضة، يمكن أن يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا”، مشدداِ على أن “موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف”.
الوزير “شكري” قال خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب: “أود أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحل يكمن في اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره”.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.
إلى جانب ذلك، ذكر وزير الخارجية المصري “شكري”: “لكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه”.
وأعلنت مصر في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية “سد النهضة” يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.
يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “دينا مفتي”، اعتبر اليوم الخميس، أن بلاده حققت انتصارا كبيرا في قضية “سد النهضة”، لافتاً إلى إن إعادة ملف “سد النهضة” إلى البيت الإفريقي تمثل “انتصارا دبلوماسيا كبيرا” لأديس أبابا.
وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
