مرصد مينا – السودان
أصدر رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” اليوم الأربعاء، قراراً بإنهاء تكليف عدد من وكلاء الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري وعين عوضا عنهم.
وسائل اعلام محلية أكدت أن “حمدوك أنهى بموجب القرار تكليف وكلاء الوزارات الذين قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بتعيينهم عقب قرارات 25 أكتوبر الانقلابية”، لافتة إلى أن “حمدوك عيّن 20 وكيل وزارة بحسب قرار صادر من مجلس الوزراء بالرقم 616”.
وشمل القرار 20 وزارة بينها الخارجية حيث كُلف بها عبد الله عمر بشير، والعدل كُلف بها غانم الطيب، والري والموارد المائية السوداني كُلف بها ضو البيت عبد الرحمن منصور، والصحة كُلف بها الدكتور هيثم محمد إبراهيم.
كما نص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسير مهام وكلاء الوزارات، ووجه القرار كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
وكان “حمدوك” الذي عاد إلى منصبه بموجب الاتفاق السياسي مع قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، قرر إلغاء التعيينات والترقيات والتنقلات التي تمت خلال الفترة التي أعقبت قرارات قائد الجيش، في مسعى لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل عزله.
كما أكد رئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك” أنه لا يوجد مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، موضحًا أن المضي في الاتفاق بجدية وصرامة يفتح الطريق للتحول الديمقراطي.