مرصد مينا
في خطوة مفاجئة، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأحد تعديلا وزاريا واسعا شمل 19 وزارة، من بينها الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك قبل انتخابات رئاسية مقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا التعديل وسط أزمة سياسية واتهامات للرئيس بملاحقة المترشحين للسباق الرئاسي لضمان فوزه بولاية ثانية من قبل المعارضة.
كما جاءت هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقالة رئيس الوزراء أحمد الحشاني بدون إبداء أي تفسير، واستبدله بوزير الشؤون الإجتماعية كمال المدوري.
وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية.
بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
كذلك، فإن التعديل الوزاري يأتي في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية.
وانتخب سعيّد (66 عاما) ديمقراطيا في أكتوبر 2019، لكنه انفرد بالسلطة في يوليو 2021 بعد أن حل البرلمان المنتخب، ويترشح لفترة جديدة أمام مرشحين اثنين.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.
وفيما ترشح سعيّد للمنصب مجددا، يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية “حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين” للانتخابات الرئاسية.
