مرصد مينا
كشفت قناة إسرائيلية عن خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل، يتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب، على ان ترد تل أبيب على الاتهامات خلال شهر.
صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت اليوم الخميس عن القناة 13، أن إسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهاما، فيما لم تعلن إسرائيل أو المحكمة الدولية عن هذا الخطاب.
بحسب القناة الإسرائيلية، فإن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت المدعية العامة “فاتو بنسودا”، إن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
من جهتهم، قال عدد من المسؤولين الاسرائيليين للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء “بنيامين نتانياهو” يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت “موشيه يعلون”، ووزير الدفاع الحالي “بيني غانتس”، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
الجدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015، فيما تحافظ تل أبيب على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
