وصف محتجز بريطاني سابق في إيران، الأوضاع التي تعيشها البلاد، في ظل الحكم المتشدد، لافتاً إلى أن كافة أبناء الشعب الإيراني يشعرون بأنهم محتجزين وأسرى في بلادهم، في ظل القبضة الأمنية المشددة المفروضة من قبل أجهزة النظام.
ولفت الصحافي البريطاني “نيكولاس بيلهام”، الذي اعتقل لمدة 7 أسابيع في إيران، إلى أن عملية احتجازه تمت بشكل غير قانوني، على الرغم من أنه يملك وثائق سفر صحيحة ودخل إلى إيران بطريقة نظامية وشرعية، مشيراً إلى أنه قضى الأسابيع السبعة دون توجيه أي تهمة له، أو ذكر أي سبب لاعتقاله.
وأشار “بيلهام” إلى أن عملية الاحتجاز تمت أثناء توجهه إلى إيران لمدة أسبوع واحد، لأداء مهام تتعلق بعمله، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية حجزت وثائق سفره، ومنعته من السفر، وأبقت له حرية التنقل فقط ضمن العاصمة طهران، مضيفاً: “ليست لدي أي فكرة عن أسباب الاحتجاز، عليكم أن تسألوا الإيرانيين، ولكن على ما يبدو واضحاً أن أجهزة الدولة المختلفة في إيران لم تكن جميعها على توافق”.
على الرغم من عدم وجود رقابة علنية له، إلا أن الصحافي البريطاني اكد أنه كان يشعر بوجود مئات العيون التي تتابع تحركاته في طهران، ما أجبره على حد قوله على وضع ضوابط لحياته في تلك المدينة، مضيفاً: “لقد أصبحت سجاناً لنفسي، فمنطق هذا النظام لا يزال لغزاً بالنسبة لي، الكثير من الوجوه التي قابلتها أثناء تجولي في إيران، كانت تبتسم لي، ولكن لن أكن أدري أياً منها تكون وجوه المخبرين”.
كما أشار “بيلهام” إلى أن قضيته انتهت في آخر فصولها، بفرض غرامة 200 دولار، بذريعة انتهاء مدة صلاحية جواز سفره، ليعود بعدها إلى بلده، دون أن يعرف حتى اللحظة السبب من كل ما جرى معه، في واحدة من أكثر دول العالم تشديداً أمنياً ورقابياً.
وتتزامن تصريحات الصحافي البريطاني، مع احتجاز واعتقال السلطات الامنية الإيرانية، لعشرات الرعايا الأجانب على أراضيها، مستخدمةً إياهم كورقة تفاوضية للخوض في صفقات تبادلية مع دولهم، لا سيما حاملي الجوازات الغربية، والتي لا ترتبط طهران بعلاقات طيبة معها، كبريطانيا والولايات المتحدة.
وغالباً ما ترتبط عمليات احتجاز الأجانب في إيران، بتهم التآمر والتخابر مع دول معادية للثورة الإيرانية، وهي التهم التي توجه لأصحابها دون تقديم أي أدلة عليها، ما دفع الكثير من الدول لتحذير رعاياها بمن فيهم من هم من أصول إيرانية، من التوجه إلى إيران، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التواجد على أراضيها.
وفي آخر فصول عمليات الاحتجاز تلك، ظهرت حادثة اعتقال الباحثين الفرنسيين في مركز البحوث الدولية التابعة لجامعة العلوم السياسية في باريس “رولان مارشال” وشريكته الفرنسية الإيرانية “فاريبا عادلخواه”، الذين تحتجزهما السلطات الأمنية الإيرانية منذ حزيران 2019 .