مرصد مينا – لبنان
كشفت صحيفة لبنانية أن “غسان عويدات” النائب العام التمييزي والقاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يدرس التنحي عن الملف.
صحيفة “النهار” قالت إن “(عويدات) يتجه إلى عرض تنحيه عن الملف، تحسبا، في حال طلب المحقق العدلي القاضي (فادي صوان) الاستماع إلى إفادة وزير الأشغال السابق (غازي زعيتر) لصلة القربى بينهما، كونه زوج شقيقته”، موضحة أنه “في حال حصل هذا الاستدعاء، فسيعرض (عويدات) تنحيه عن الملف احتراما للقانون، الذي يشير إلى تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها بصفته مدعيا عاما عدليا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك وجهة نظر قانونية تذهب إلى أن الأمر يتوقف على القرار الذي سيتخذه المحقق العدلي “صوان”، في ضوء الاستماع إلى إفادة الوزير السابق “زعيتر”، في حال قرر سماعه، لافتة إلى أن سلطة “صوان” مطلقة في الملف على صعيد استدعاء من يراه لازما إلى التحقيق، وكذلك اتخاذ القرار المناسب، ومنها إصدار مذكرات التوقيف اللازمة أو عدمها من دون استطلاع رأي القاضي “عويدات” بصفته مدعيا عاما عدليا.
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، في الـ4 من آب الجاري، ناجم عن تخزين أطنان من مادة نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة في أحد عنابر المرفأ، وأسفر عن مقتل 188 شخصا، وجرح أكثر من 6500 آخرين، في حين لا يزال 7 أشخاص على الأقل مفقودين، وهم 3 لبنانيين، و3 سوريين، ومصري.
وزاد الانفجار من نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية الحاكمة، الأمر الذي دفع الحكومة برئاسة “حسان دياب” إلى إعلان استقالتها، كما فتحت السلطات تحقيقا يشارك فيه خبراء فرنسيون وأمريكيون.
وفي ضوء التحقيقات، استجوب القضاء العديد من ضباط الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، وإداريين في جهاز الجمارك، وقرر ترك بعضهم رهن التحقيق، في حين أوقف قرابة عشرين شخصا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك “بدري ضاهر” والسابق “شفيق مرعي”، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت “حسن قريطم”.
