مرصد مينا
حصلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية على مجموعة من الوثائق الاستخباراتية الهامة بعد أن تم السماح لها من قبل الإدارة السورية الجديدة الوصول إلى أربعة فروع استخباراتية للنظام السابق في مدينة حمص.
تقرير الصحيفة، الذي نشر اليوم الأحد، يكشف عن محتويات هذه الوثائق التي تظهر كيف كان النظام السوري يتبع أساليب قمعية وقاسية ضد الشعب السوري.
الوثائق، التي تم تحليلها من قبل الصحيفة، تكشف عن شبكة من المخبرين، حيث كان السوريون يراقبون بعضهم البعض. كان المعلمون يبلّغون عن تلاميذهم، في حين أن “الخونة” كانوا يتعرضون للتعذيب والقتل.
كما أظهرت الوثائق أن آلاف السوريين تم إجبارهم على الإبلاغ عن أصدقائهم، جيرانهم، وحتى أفراد عائلاتهم لصالح جهاز الأمن. وكان النظام يراقب الهواتف الشخصية للمشتبه بهم ويجمع المعلومات حول علاقاتهم العاطفية، بل وتم استجواب أطفال بتهمة “إهانة النظام” رغم أن أعمارهم لا تتجاوز 12 عاماً.
وتكشف الوثائق أيضاً تفاصيل تعذيب المعتقلين في سجون النظام، حيث كان يتم إجبار السجناء تحت التعذيب على تقديم أسماء مزعومة لمتعاونين مع المعارضة.
كذلك، فقد كان هناك صراع بين فروع أجهزة المخابرات النظام المخلوع حول الحصول على أفضل المخبرين. ما يثير الصدمة هو أن عملية التجسس على السوريين كانت شبيهة بنظام “Stasi” في ألمانيا الشرقية السابقة، حيث كان أفراد الأسرة يتجسسون على بعضهم البعض، وأي شك في الولاء للنظام كان يؤدي إلى الاعتقال والتعذيب والإعدام.
من بين الوثائق التي تم تحليلها، هناك ملاحظات مكتوبة يدوياً ومطبوعة تتعلق بكيفية تسلل أجهزة المخابرات إلى صفوف المعارضين للنظام منذ بداية الثورة في 2011.
كشفت الصحيفة عن شبكة واسعة من المخبرين، حيث كان يتم إرغام المعتقلين على الكشف عن أسماء المتعاونين مع المعارضة. كما عرضت الوثائق الطريقة التي عملت بها أجهزة الأمن النظام السابق، التي كانت في كثير من الأحيان غير كفؤة ومرتبكة، حيث كانت تتجسس على بعضها البعض، مع شكوك مستمرة في وجود عملاء مزدوجين.
بينما كانت الوثائق تعرض بشدة أساليب تعذيب النظام، مثل استخدام الأسلاك الكهربائية لصعق المعتقلين، كما كان يتم التحقيق مع المعتقلين السياسيين في ظروف مروعة، وكان الاستجواب غالبا يعتمد على إجبار السجناء على تقديم أسماء متعاونين مفترضين مقابل تخفيف عقوباتهم.
ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الوثائق تكشف أن النظام كان لا يميز بين كبار السن والأطفال، حيث تم اعتقال طفل يبلغ من العمر 12 عاماً فقط بسبب تمزيقه صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكدت الصحيفة أن هذا الطفل تم تقديمه للمحاكمة بعد التحقيق معه، رغم أن التحقيقات أظهرت أنه كان يتصرف بشكل عادي ولم يبدِ أي انتماءات سياسية.
من ناحية أخرى، حاولت أجهزة الأمن السورية تدمير الوثائق التي توثق هذه الجرائم، حيث قام الضباط بحرق الكثير من الملفات في فروعهم لتغطية جرائمهم.
لكن، مع انهيار جيش النظام وتدفق مقاتلي المعارضة إلى حمص، تمكنت فصائل المعارضة من العثور على هذه الوثائق قبل أن يتم تدميرها بالكامل.
وفي الوقت الذي لا يمكن التأكد من صحة بعض التهم الواردة في الوثائق، أو ما إذا كانت الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب، تؤكد التقارير الحقوقية من منظمات مثل “العفو الدولية” أن هذا النوع من الممارسات كان شائعاً في معتقلات النظام السوري السابق.
وتبرز هذه الوثائق حجم القمع الذي تعرض له الشعب السوري خلال سنوات الثورة التي استمرت قرابة 14 عاما، كما تكشف عن الطريقة التي استخدمها النظام السوري للسيطرة على جميع نواحي حياة المواطنين، بما في ذلك مراقبة الأطفال وتعذيب المعتقلين بطرق وحشية.
