أصدر المجلس السيادي في السودان، الأحد، قراراً بإقالة والي – ولاية – البحر الأحمر المكلف، اللواء الركن “عصام عبد الفراج”، وإعفاء مدير جهاز المخابرات العامة في الولاية، على خلفية اشتباكات قبلية شهدتها المنطقة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وإحراق عدد من المنازل والمنشآت.
ووجه مجلس السيادة بالقبض على مثيري الشغب الذين تسببوا في الاقتتال، جاء ذلك في بيان صادر عن العميد “الطاهر أبو هاجا” قال فيه “إن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارئ بالولاية، واعتقال مثيري الشغب داعياً إلى إجراء مصالحات لمنع وقوع الأحداث مجدداً.
ويأتي قرار المجلس على خلفية ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻦ قبيلتين، ﻓﻲ مدينة ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ بولاية البحر الأحمر ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺻﻠﺢ أﺑﺮﻡ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، حيث خلفت الاشتباكات أكثر من 15 قتيلاً و 100 جريحاً، فضلاً عن الحرائق التي طالت الدور السكنية وجامع، كما حث مجلس السيادة القوات الأمنية برصد التحركات والاجتماعات المشبوهة.
وكانت الحركة الوطنية للعدالة الاجتماعية بشرق السودان، قد طالبت في وقت سابق، بإقالة الوالي المكلف بولاية البحر الأحمر، والتحقيق معه ولجنته بسبب ما أسمته بـالتقاعس الواضح، والتواطؤ في عدم محاسبة الذين تسببوا في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان .
كما نظم عدد من أبناء ولاية البحرالأحمر، ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيون أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري ومجلس الوزراء ودار تجمع المهنيين، رافعين شعارات “أنقذوا ولاية البحر الأحمر، إقالة الوالي لفشله في وأد الفتنة”، وطالب المحتجين بتشكيل لجنة تحقيق قانونية مستقلة، بعيداً عن اللجنة التي كونها الوالي في الأحداث الأولى والتي جاءت نتائجها منافية للواقع والأحداث.
واندلعت الاشتباكات القبلية الدامية في المدينة قبل يومين، دون أي أسباب واضحة، وبحسب مصادر محلية ليس هنالك أراضي مشتركة بينهما، يمكن أن تكون سببا كعادة الصراعات القبلية بالسودان، في حين اتهم مجلس السيادة جهات خارجية بتأجيج الصراع في المنطقة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
