مرصد مينا – ليبيا
صراع جديد في المشهد السياسي الليبي بدأ يطفو على السطح بعد أن أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة بين الأعلى للدولة والبرلمان، جاء ذلك قبل ساعات من جلسة برلمانية سيحسم فيها النواب مصير حكومة الدبيبة عن طريق التصويت، إما لاستمرارها إلى حين إجراء انتخابات أو إقالتها وتغييرها بحكومة جديدة.
وبعد ساعات من تصويت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء خلال جلسة عقدها في مدينة طبرق (شرقي ليبيا)، على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أعلن المشري معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية لا يتلاءم مع الإعلان الدستوري، مؤكدا على ضرورة التقيد بالاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمغرب عام 2015 عند إجراء أي تغيير في السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق، أكد المسؤول الليبي للمستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أن أي تعديل في السلطة التنفيذية في البلاد يجب أن يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت ومع خارطة الطريق للحل السياسي الشامل في ليبيا.
وبموجب اتفاق الصخيرات، فإن المجلس الأعلى للدولة يتشاور مع مجلس النواب في عدة حالات بينها سحب الثقة من الحكومة.
وكانت لجنة خارطة الطريق النيابية، قد أعلنت، حسمها مسار السلطة التنفيذية، معلنة انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “بكل النواحي القانونية”، في حين قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.
في السياق نفسه اشارت تقارير إلى أحتمال رفض بعض المليشيات المسلحة تحرّكات البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، بدأت 3 شخصيات تتنافس على رئاستها، على رأسهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع مسلّح.
