كشفت مصادر صحافية أمريكية عن إمكانية أن يعلن الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، عن خطته للسلام، والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، مساء اليوم – الثلاثاء، وذلك بعد اجتماعات عقدها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، “بنيامين نتنياهو”، وزعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، “بيني غانتس”.
وعلى الرغم من الغموض الكبير، الذي يكتنف بنودها وتفاصيلها، إلا أن بعض التسريبات الإعلامية، عرضت بعض الأمور، التي قد تتضمنها الخطة الأمريكية، ومن بينها حل الدولتين، بحيث تقام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، على أن يتم ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، كونها تندرج ضمن سياسة “الأمر الواقع”، وضرورتها للحفاظ على الأمن الإسرائيلي، على حد ما جاء في الخطة.
أما عن المسجد الأقصى، فإن الخطة وبحسب التسريبات، ستبقيه على حاله، تحت السيادة الهاشمية الأردنية المباشرة، في حين ستعترف بوجود دائم للجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع الأردن للضرورات الأمنية.
من جهته، اثنى رئيس حزب “أزرق – أبيض”، على الخطة، عقب اجتماعه بالرئيس “ترامب”، مضيفاً: “خطة الرئيس للسلام مهمة وتمثل حدثاً تاريخياً، سأعمل بعد الانتخابات مباشرة على تطبيقها من داخل حكومة إسرائيلية مستقرة وفاعلة”.
كما وصف “غانتس” لقاءه بـ “ترامب” بأنه رائع، مؤكداً أنه بحث مع الرئيس الأمريكي، مسائل تنطوي على أهمية قصوى لمستقبل وأمن إسرائيل.
في غضون ذلك، أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها الكامل لصفقة القرن، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، رفض مناقشة الخطة الأمريكية مع الرئيس “ترامب”.
وحثت السلطة المجتمع الدولي والدول العربية على مقاطعة الخطة الأمريكية، مبديةً تمسكها بحل على أسس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية “محمد اشتية”، التي وصف فيها مشروع السلام الأمريكي بـ “المتحيز” لإسرائيل.
وأضاف “اشتية”: “هذه الخطة لا تعترف بالقدس أرضاً محتلة بل تعطيها لإسرائيل، وأصحابها في الإدارة الأمريكية يشنون حرباً علينا وعلى وكالة غوث اللاجئين، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة، لذا ما هي إلا تصفية للقضية الفلسطينية”، مطالباً المجتمع الدولي بأن لا يكون شريكاً فيها؛ لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على حد قوله.
