صندوق النقد الدولي يحذر تونس من ارتفاع العجز المالي

مرصد مينا – تونس

حذر صندوق النقد الدولي، من أن العجز في الميزانية التونسية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً السلطات إلى ضبط الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.

صندوق النقد حث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.

وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، اذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ حوالي أربعة عقود.

إلى جانب ذلك، توقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020.

وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

يذكر أن فاتورة الأجور تضاعفت في تونس لتصل إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، من 7.6 مليار في 2010.

وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.

واتفق رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” أمس الجمعة مع بعثة خبراء الصندوق، على وضع برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول على تمويل جديد من الصندوق، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين الجانبين الذي امتد منذ عام 2016 إلى 2020.