صهر أردوغان يتلاعب بموارد ميناء مقديشو

وبحسب ما اتفق عليه الطرفان فإن من المقرر على الشركة التركية أن تعطي نسبة 51%من إيرادات الميناء إلى لحكومة الصومالية، كما أنه من المفروض على الشركة التركي أن تطلع الحكومة الصومالية على حساباتها السنوية لمعرفة الإيرادات والمصروفات، وتعطيها نسخة عنها، وبعدها يتم حساب الفارق وتحديد النسبة المستحقة لكلا الطرفين.

إلا أن ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما نقلته العربية نت، كان يخالف المتفق عليه، فطوال تلك الفترة تقوم الشركة بسحب أموالها من البنوك المحلية يوميا حتى لا يتم معرفة إيراداتها بشكل شهري أو سنوي يمكن الحساب عليه.

وبحسب “العربية نت” فإن إيرادات الميناء شهريا تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون دولار شهريا، وهو ما يعني 180 مليون دولار سنويا، كما أوضحت أن ما تقدمه الشركة التركية للحكومة الصومالية أقل من النسبة الحقيقية لإيراداتها ونسبتها المتفق عليها، دون أن تقدم حسابات رسمية بموازنتها السنوية.

كما صرح مسؤولون بالميناء إن إيرادات الميناء في عام 2018 كان 95 مليون دولار، بينما كان المبلغ الذي سلمته الشركة للحكومة 29 مليون دولار، مؤكدين أن باقي المبلغ تم نهبه من قبل الشركة التركية، وفقا للمصدر.

وتقدم الشركة التي يدير فرعها في مقديشيو التركي سامي أيرول، توقعات بالأرباح لا تتناسب كلية مع حجم والتوسعات والأعمال التي تجري في الميناء، فمثلا حققت أرباحاً في العام 2015 نحو 61 مليون دولار، وفي العام 2016 نحو 57 مليون دولار، وفي العام 2017 نحو 75 مليون دولار، وفي العام 2018 نحو 95 مليون دولار، وهذه هي الأرباح الحقيقية، فيما قدمت الشركة للحكومة الصومالية أرقاما أخرى مختلفة منها أنها حققت في العام 2018 نحو 29 مليون دولار وهو مبلغ أقل مما حققته فعليا بنحو 66 مليون دولار.