
مرصد مينا
غلبت حالة من التذبذب على الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث بقي قريباً من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وأدنى مستوى في ستة أشهر أمام الين الياباني، والذي سجله الأسبوع الماضي.
هذه التحركات تأتي في وقت يواجه فيه المستثمرون صعوبة في فهم التغيرات المتكررة بشأن السياسات الجمركية الأميركية.
ورغم هذه التذبذبات، بدا أن أسواق العملات تشهد نوعاً من الاستقرار خلال جلسات التداول الآسيوية، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها الدولار الأسبوع الماضي، والتي تسببت في انخفاضه رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة. هذه التقلبات تعكس ضعف الثقة في العملة الأميركية وفي الأصول المرتبطة بها.
وتراجع الدولار قليلاً إلى 142.99 ين، ليظل قريباً من أدنى مستوياته التي بلغها الأسبوع الماضي عند 142.05 ين.
أما اليورو، فقد تم تداوله خلال الساعات الماضية عند 1.136 دولار، وهو دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.1474 دولار.
في حين شهد الدولار تراجعاً ملحوظاً بنسبة 8% أمام الفرنك السويسري منذ بداية الشهر، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر 2008.
أما الجنيه الإسترليني فقد تم تداوله عند 1.3215 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.66% إلى 0.6369 دولار.
الرسوم الجمركية تثير الارتباك في الأسواق
وما زالت الأنظار تتجه نحو التغيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، حيث قررت الولايات المتحدة استثناء بعض المنتجات مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات من الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، وهو ما خفف من الضغوط مؤقتاً.
ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن هذه التهدئة قد تكون مؤقتة فقط.
وأسهمت التصريحات المتناقضة من الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية في زيادة حالة الارتباك في الأسواق، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول المقومة بالدولار.
توجهات الفيدرالي الأميركي وآثاره على الدولار
حاليا تترقب الأسواق كذلك توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قال عضو مجلس الفيدرالي كريستوفر والر إن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس ترامب قد تشكل صدمة للاقتصاد الأميركي، وقد تدفع الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب الركود، رغم بقاء التضخم مرتفعاً.
في حين أظهرت بيانات أن المتداولين يتوقعون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 86 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.
وانخفض مؤشر الدولار (DXY) ليصل إلى 99.641، ليظل قريباً من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، مع توقعات بأن يسجل المؤشر تراجعاً شهرياً يتجاوز 4%، وهو الأكبر منذ نوفمبر 2022.