مرصد مينا
أكد ضباط كبار في قوات الاحتياط القتالية في الجيش الإسرائيلي عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مقبلة، بسبب ما وصفوه بـ”القرارات الرديئة” للمسؤولين فيه.
وجاء ذلك في رسالة وجهها الضباط إلى مفوض شكاوى الجنود السابق يتسحاق بريك، الذي أصدر تقارير، العام الماضي، حذر فيها من عدم جهوزية قوات البرية خصوصا للدخول في حرب، لكن قيادة الجيش لم تول أهمية لهذه التقارير.
الضباط قالوا في رسالتهم، التي نشرتها صحيفة “معاريف”، “إننا نضم صوتنا إلى صرختك بكل ما يتعلق بكفاءات منظومة الاحتياط والدلالات الخطيرة للقرارات التي اتخذت مؤخرا، وننضم إلى تحذيرك من ثقافة تنظيمية رديئة، وتفكير للأمد القصير وإلغاء قرارات ضباط كبار، بمجرد استبدالهم”.
وأضاف الضباط أنه “في الآونة الأخيرة، ذكر إغلاق لواء مدرعات في هوامش مقالات في وسائل الإعلام، كجزء من خطة (تنوفا) المتعددة السنوات، والتي وضعها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، العام الماضي”، موضحين أن “الحقيقة غير المنشورة هي أنهم أغلقوا لواء مدرعات، وهو من أكثر الألوية ريادة، تفوقا، قوة وخبرة في القتال في السنوات الأخيرة، واستثمرت فيه موارد كبيرة”.
ورأى الضباط أن “عملية اتخاذ القرار تمت من دون عمل قيادي منتظم ودراسة كافة البدائل، ومن دون النظر إلى الافراد وإلى ما تم فعله في السنوات الأخيرة، وفقا لضباط كبار جدا في اللواء”، معتبرين أن هذا “يعد انعكاسا معكورا لثقافة تنظيمية يتم من خلالها إلقاء القرارات المتخذة إلى سلة المهملات، من أجل إخلاء المكان لقرارات جديدة ومتسرعة، والتي بدورها لن تنفذ أيضا، وكل هذا بأثمان ستكتشف كالعادة في الحرب المقبلة”.
ويأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر في الجيش الإسرائيلي عن بدء استعداده لـ”احتمال التصعيد” في الأراضي الفلسطينية، على خلفية خطة الضم، حيث قالت صحيفة “هآرتس”، يوم الأربعاء الماضي، إن “رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أكد، خلال اجتماع عقده قبل أيام مع عدد من الضابط الكبار، أن الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في الضفة، إذا تم تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها في تموز المقبل”.
كما أعرب مسؤولون أمنيون عن مخاوفهم من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مرجحين أن يكتفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الموعد المذكور بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لعدة أشهر، لعدم توفر الوقت الكافي للاستعداد للتطورات المحتملة.
وكان نتانياهو قد جدد، الثلاثاء الماضي، التأكيد على عزم حكومته المضي قدما في خطة الضم، واصفا إياها بـ”الفرصة التاريخية”.
وحدد نتنياهو المهام الأساسية لحكومته، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة “ربما تكون على رأسها”، في حين تتمثل المهام الأخرى بإعادة أماكن العمل التي فقدت جراء جائحة كورونا، وميزانية الدولة التي يجب أن تمرر في الكنيست، والملف الأمني والتصدي لـ”أعداء إسرائيل”، حسب وصفه.
