ضحايا جدد بسبب قانون الجنسية في الهند

ازدادت اليوم السبت، في العاصمة الهندية- نيودلهي، حصيلة ضحايا أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات الهندية الرافضة تماماً لقانون الجنسية الجديد، حيث وصل عدد القتلى في ولاية “أوتار برادش”، شمالي الهند، إلى 11 شخصاً.

بدورها أفادت مصادر طبية من داخل الولاية، بأن 11 شخصاً، بينهم طفل في الثامنة من عمره، لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى صدامات مباشرة وعنيفة مع الشرطة الهندية خلال اليومين الماضيين.

كما أشارت ذات المصادر إلى أن ست أشخاص من بين الـ11 ضحية، لقوا حتفهم خلال صدامات وقعت عقب صلاة الجمعة في الولاية التي شهدت أعنف المواجهات المنددة بالقانون الجديد، المجحف بحقهم.

كما أكدت المصادر، إصابة ستة من أفراد الشرطة الهندية، أثناء المواجهات مع المتظاهرين في ولاية أوتار برادش.

السلطات الهندية من جهتها، لا تزال موقفة لخدمة الإنترنت عن عدد من مناطق الولاية، بغرض التعتيم الإعلامي وعدم بث ما يجري هناك، حيث سبق أن أعلنت الشرطة عن تطبيق اجراءات منع التظاهرات في 52 مديرية بالولاية.

واعتقلت الشرطة 15 شخصا على خلفية الاحتجاجات التي حدثت الجمعة في العاصمة الهندية، حيث خرجت تظاهرات في العاصمة الهندية، نيودلهي ومناطق أخرى بالبلاد، الجمعة، احتجاجاً ضد قانون جديد يمنح الجنسية للذين يصلون البلاد هرباً من الاضطهاد في دول الجوار، باستثناء المسلمين.

وتواصلت الاحتجاجات المناهضة لقانون الجنسية المثير للجدل في ولاية التاميل ناندو، وكذلك في “بتنا” التابعة لولاية بيهار شمال شرقي الهند، حيث قام المحتجون من العمال بتحطيم الحواجز التي نصبتها أجهزة الأمن.

وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة‪.

مودي بدوه، نفى هذا الأمر، مؤكدا أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند‪.

ودعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي أرفند كيجروال إلى الهدوء، مطالباً بعدم الانجرار إلى العنف، مؤكداً رفضه لأي نوع من أنواع العنف، ومشدداً على ضرورة بقاء التظاهرات سلمية.