أعلنت السلطات العراقية، إعفاء عددٍ من المسؤولين الأمنيين من وظائفهم، على خلفية قضية قنص المتظاهرين العراقيين، وذلك بالتزامن مع كشف اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية عن مقتل 157 شخص خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدن العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبينت اللجنة، أن معظم القتلى سقطوا بسبب العنف المبالغ فيه من قبل عناصر الأمن أثناء فض المظاهرات باستخدام الرصاص الحي، مشيرةً إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 3458 مصاب حتى الآن.
إلى جانب ذلك، حملت اللجنة القادة الأمنيين مسؤولية مقتل ما يقارب 70 بالمئة من ضحايا الاحتجاجات برصاص القناصة، مشيرة إلى أنها عثرت على أدلة تؤكد انتشار عددٍ من القناصة فوق مبنى بوسط بغداد، استهدفوا المتظاهرين بشكلٍ مباشر في الرأس والصدر، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.
وبناءاً على توصيات اللجنة فقد تقرر إعفاء كل من قائد عمليات بغداد ونائبه وقادة شرطة وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.
في غضون ذلك، تصاعدت الدعوات في الشارع العراقي للتظاهر يوم الخميس القادم، الرابع والعشرين من تشرين الأول، ليكون يوم غضبٍ شعبي ضد الحكومة، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة حملات تحرض العراقيين على النزول إلى الشوارع مجدداً والمطالبة بإسقاط النظام.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اتخذت خلال الساعات الماضية كامل الإجراءات لوضع عناصرها ضمن إطار حالة “الإنذار القصوى” بدءاً من يوم الخميس القادم؛ موعد تجدد المظاهرات، حيث أصدرت تعميماً على كافة منتسبيها وألويتها بوجوب الجهوزية بنسبة مئة بالمئة مع حلول نهار الخميس 24.10.2019 وحتى إشعارٍ آخر، في إشارة إلى أنها تتخذ الدعوات وتصاعد المظاهرات على محمل الجد.
من جهة أخرى، وجهت وزارة الصحة العراقية كافة كوادرها بالاستعداد لمواجهة أي طارئ، ملزمة كافة مدراء المستشفيات بالتواجد يوم الجمعة المقبل وتهيئة جميع مستلزمات الطوارئ من أدوية ومستلزمات طبية وقناني أوكسجين”.
وشهدت مدن العراق طيلة الأسابيع الماضية حركة احتجاج واسعة ضمت العاصمة بغداد ومناطق في الوسط والجنوب العراقي، تنديداً بسياسات حكومة “عادل عبد المهدي” وتدني مستويات المعيشة، إلى جانب التعبير عن رفض تحويل العراق إلى دولة ميليشيات ووكلاء لخدمة المصالح الإيرانية، مطالبين بفك ارتباط العراق بسياسية الولي الفقيه.
مرصد الشرق الأسط وشمال إفريقيا الإعلامي
