مرصد مينا – النمسا
تلقى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ضربة جديدة في القارة الأوروبية، بعد إقرار البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر أنشطة الجماعة على الأراضي النمساوية.
كما نص القانون الجديد على عدم السماح للجماعة بالقيام بأي عمل سياسي أو تحرك في البلاد، وذلك تزامناً مع سعي السلطات النمساوية للحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية داخل النمسا، وفقاً لما أكدته مصادر برلمانية.
في ذات السياق، أكدت المصادر على أن القانون يهدف لمنع انتشار التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات الحكومة والسلطات الامنية النمساوية على ترسيخ الأمن والاستقرار.
يذكر ان وزير الداخلية النمساوي “كارل نيهمر” قد صرح في وقتٍ سابقٍ أن السلطات الأمنية تتجه لتسهيل عملية متابعة ومراقبة التنظيمات المتطرفة، خاصة التي تعمل على نشر الكراهية والخطابات المتشددة دينياً من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعين كاشفاً عن تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين.
وتأتي خطوة الحكومة النمساوية، فيما كشفت مصادر أن قيادة الجماعة تبحث نقل قياداتها ومراكز انشطتها من تركيا باتجاه الأراضي الأوروبية، بعد سوء العلاقات بينها وبين حكومة العدالة والتنميةن الساعية لتحسين العلاقات مع الحكومة المصرية.
يشار إلى أن المجلس الوطني في النمسا، كان قد أقر قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
