أفادت وسائل إعلامية لبنانية، أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء اقترح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم، في خطوة من الحكومة لتأمين واردات إضافية إلى خزينتها في ظل الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
وعلق صحيفة الخبر اللبنانية على الضريبة بالقول: ” اكتشف مجلس الوزراء أخيراً أن تطبيق “واتساب” هو سبب الأزمة المالية – الاقتصادية، وربما النقدية، ففرض رسماً على الاتصالات عبر الانترنت، تلك الفكرة العبقرية، كان وزير الاتصالات يمهّد لها عند كل مناسبة.
وتقول أرقام شركتي الاتصالات إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة من جرّاء المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة، لم يرَ مجلس الوزراء ذلك، لكنه وافق وزير الاتصالات على ضرورة أن يضع رسماً على استعمال “واتساب” وأخواته، علّها تؤدي إلى إيرادات للخزينة، بحسب الصحيفة.
وأضافت: “قرّر المجلس اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، دون احتساب الاتصالات التي تليها، ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً، تضاف إلى المبالغ المضخّمة التي يدفعها للخزينة جوراً لمجرد استعماله الهاتف الخلوي.
وبالتالي فإن المشترك المقيم في لبنان والذي يدفع فاتورة اتصالات ربما هي الأعلى في العالم ويتوقّع تخفيضها، سيجد نفسه أمام رفع جديد للأسعار، خلافاً لأي منطق اقتصادي أو حقوقي.
ومن المتوقع أن يتم تأمين نحو 219 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة، على اعتبار أن نحو 3 ملايين مشترك من أصل 4.5 ملايين مشترك بالهاتف الخلوي، يستخدمون تطبيق الواتساب في البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
