كشفت مصادر إعلامية مغربية نية الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من التغير المناخي وحماية البيئة.
وبينت المصادر أن الحكومة تدرس حالياً فرض ضريبة جديدة باسم الضريبة الخضراء ضمن مشروع القانون المالي عام 2020، وذلك في سياق إصلاح النظام الضريبي، مشيرةً إلى أن الضريبة المذكورة تهدف للتشجيع على الاقتصاد في استعمال الطاقة الأحفورية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
كما أوضحت المصادر أن الضريبة الجديدة والإصلاحات الضريبية التي تتبعها الحكومة المغربية تتوافق مع متطلبات الشمولية الاجتماعية والقدرة التنافسية، مع استكشاف أفضل السبل لإدراج آليات مناسبة للضريبة الخضراء، كاشفةً أن البلاد مقبلة على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى حماية البيئة.
إلى جانب ذلك، نوهت المصادر إلى أن من بين الإجراءات الحكومية المتعلقة بحماية البيئة إحداث الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبعض الصنديق الأخرى المهتمة بمجالات الزراعة والسياحية والتنمية، بالإضافة إلى حذف الدعم الذي كانت الدولة تقدمه لأسعار المواد الطاقية، لا سيما في ظل آثار تغيّر المناخ.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن مصادقتها لمشروع قانون السنة المالية لعام 2020، مشيرة إلى أنها خصصت حوالي 26 مليار درهم لدعم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، بهدف تنفيذ اتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ” الحسن عبيابة” في تصريحات صحافية: “الحكومة ستواصل عملية الخصخصة لضخ الأموال في ميزانية الدولة”، لافتاً إلى أنها تعتزم ترشيد النفقات المرتبطة بالإدارة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “محمد بنشعبون”، أكد على ضرورة اتخاذ ثلاثة تدابير للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن مواصلة عمليات الخصخصة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
