مرصد مينا – الأردن
واصل المعلمون في الأردن احتجاجاتهم على القرارات التي اتخذتها الحكومة، مؤخرا، بوقف مجلس نقابة المعلمين عن العمل، وإغلاق مقره لمدة عامين، واعتقال عدد من أعضائها.
وانطلقت مظاهرة في مدينة إربد، شمال المملكة، الليلة الماضية، طالب المشاركون فيها بالإفراج عن المعلمين المعتقلين، وإعادة العلاوة التي ألغيت مؤقتا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقد تخللها مواجهات بين عدد من المعلمين وعناصر من قوى الأمن.
كما شهدت العاصمة عمان، ومدن المفرق، وعجلون، والطفيلة والكرك، اعتصامات ووقفات احتجاجية ليلية لمعلمين هتفوا ضد الحكومة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” إن “الدولة الأردنية للجميع، ولن تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن تستقوي عليه”، مضيفا أن “الحكومة نفذت ما التزمت به تجاه المعلمين، وأن العلاوة ستعود لجميع موظفي الدولة بداية العام القادم”.
وكانت مدن أردنية عدة، لاسيما عمان وإربد، قد شهدت، في الآونة الأخيرة، مظاهرات للمعلمين احتجاجا على الإجراءات الحكومية بحق نقابتهم.
ويعود الخلاف بين الحكومة ونقابة المعلمين، التي تعد من أكبر النقابات الأردنية، حيث يضم مجلسها نحو 120 ألف عضوا، إلى العام الماضي، إذ نفذت النقابة إضرابا تسبب في إغلاق المدارس لمدة شهر كامل، وتوقف العملية التعليمية في المملكة، وانتهى بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين، تضمن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة هذا العام.
ومع بداية العام، تم تنفيذ الاتفاق، غير أن الحكومة قررت، في منتصف آذار الماضي، وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمين، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في المملكة، الأمر الذي اعتبرته النقابة نقضا للاتفاق، ملوحة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوة، من بينها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل، ومقاطعة المشاركة بالانتخابات النيابية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام.
