تجمع عدد من ذوي أسر المعتقلين من رموز النظام السابق في السودان أمام مقر الحكومة الانتقالية، مطالبين رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” بالإفراج عنهم وكشف مصيرهم.
ولفت أهالي المعتقلين إلى أن توقيف أبناءهم تم قبل 6 أشهر، في إطار محاسبة ومحاكمة رموز نظام “عمر حسن البشير”، مؤكدين أنهم موقوفين بدون محاكمة.
كما قدم أهالي المعتقلين مذكرة لرئيس الحكومة الانتقالية، التمسوا فيها تدخله لحل قضية أبنائهم، معتبرين أن استمرار توقيفهم بهذا الشكل الذي وصفوه بـ “التعسفي”، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المتحفظ عليهم الأساسية، وهي الحقوق المرعية بالوثيقة الدستورية، ومواثيق حقوق الإنسان، التي صادق عليها السودان، وكذلك القانون العرفي الدولي، وفقاً لما جاء بالمذكرة.
كما جاء في المذكرة، أن التلويح بوجود تهم للفساد والثراء الحرام تطال المتحفظ عليهم لن يكون تبريراً قانونياً لاستمرار هذا الحجز التعسفي الطويل، إذ ينظم قانون الإجراءات الجنائية حالات الحجز على المشتبه عليهم في مثل هذه الحالات، ويتم ذلك بإشراف القضاء.
وكانت السلطات السودانية الانتقالية قد بدأت خلال الأشهر التي تبعت الثورة السودانية؛ بمحاكمة العديد من رموز النظام السابق بتهم الفساد والكسب غير مشروع، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع “عمر البشير”، الذي مثل يوم السبت الماضي، أمام المحكمة السودانية، لاستكمال جلسات المحاكمة الثمانية السابقة، من أجل التحقيق معه بالعديد من التهم منها “الثراء الحرام”، والتعامل غير المشرع بالعملة الأجنبية”.
وأوضحت تقارير صحافية أن الرئيس المخلوع ألقى التحية على أسرته، وعدد من معارفه ممن كانوا متواجدين داخل المحكمة لحظة دخوله إلى القاعة وهو يبتسم، في حين رد بعضهم عليه بالتلويح بالأيدي، لكن، وبحسب المصدر، لم يدر بين الطرفين أي حديث جانبي.
وكان حقوقيون سودانيون أوضحوا يوم الخميس الماضي أن النائب العام “تاج السر علي الحبر” بحث مع وفد من هيئة محامي دارفور قضية تسليم الرئيس السابق “عمر البشير” للمحكمة الجنائية الدولية.
نائب رئيس هيئة محامي دارفور “صالح محمود” من جهته، أكد أن الوقت لم يحن بعد للخروج بتصريحات صحافية حيال مصير الرئيس المخلوع، تاركاً المجال أمام الإجراءات القانونية للاكتمال.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
