مرصد مينا- الجزائر
أصدر مجلس الانضباط العسكري في الجزائر، قرارا يقضي بتجريد القائد السابق لجهاز المخابرات الداخلية، الجنرال “واسيني بوعزة”، من رتبته وتنزيلها لأدنى رتبة عسكرية وهي جندي.
جاء ذلك، على إثر إدانته بقضيتين، الأولى تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير وحكم فيها بعقوبة السجن لمدة 8 سنوات، والثانية تتعلق بقضايا التزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس “عبد المجيد تبون”، وحُكم فيها بالسجن 16 عاما.
ويقبع بوعزة، في السجن العسكري بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية منذ أشهر، حيث يتهم “بوعزة” بدعم وزير الثقافة الأسبق “عز الدين ميهوبي” للوصول لمنصب الرئيس، خلال الانتخابات.
يشار إلى أن تقارير إعلامية جزائرية، كانت أكدت في نيسان\ أبريل 2020، أن الجنرال “واسيني بوعزة” أوقف وأودع الحبس العسكري مباشرة بعد تنحيته من منصبه كمدير للأمن الداخلي، بأمر من رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، موضحة أن بوعزة متابع في عدة قضايا، وأن تنحيته تضع حدا لصراعات غضب داخل السلطة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.
صحيفة “الوطن”، قالت حينها، إن “بوعزة” أودع السجن العسكري مباشرة بعد توقيفه من طرف عناصر أمن الجيش، بقرار من الرئيس “عبد المجيد تبون”، باعتبار أن منصبه كمدير الأمن الداخلي يتبع الرئيس، وتعيين العميد “عبد الغني راشدي” مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، مشددة على أن “بوعزة” الذي كان يوصف من طرف خصومه بـ”الذراع المسلح” لقائد أركان الجيش السابق، الفريق “أحمد قايد صالح”، وأن تعيين العميد “راشدي” في وقت أول كنائب لـ”واسيني بوعزة” بـ”صلاحيات واسعة” وفي حفل تنصيب سلط عليه الضوء إعلاميا بشكل غير مسبوق، وأشرف عليه قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء “سعيد شنقريحة”، كانت بداية نهاية سطوة “بوعزة”، الذي منع من حضور التنصيب وطلب منه البقاء جانبا وانتظار قرارات أخرى.
كما ذكرت “الوطن” أنه لم تكن علاقاته مع الرئيس الجديد جيدة، وأن ذلك تجلى من خلال صدور “قرارات” و”قرارات مضادة”، وكذلك “مقاومة” و”معارضة موازية” والتي كانت تطرح تساؤلات عميقة وسط الرأي العام، وأن الجنرال بوعزة متابع بعدة تهم تتعلق بتسييره لعدة ملفات تخص أمن الدولة، موضحة أن تحقيقات فتحت قبل مدة على مستوى مديرية أمن الجيش ضده بسبب طريقة تسييره لعدة ملفات، وكذا “نفوذه” في المجالين السياسي والاعلامي، وأن تنحيته كانت نتيجة منطقية لعدة تغييرات قام بها الرئيس “تبون” على مستوى المناصب الحساسة داخل الجيش.
