شرع رئيس مجلس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي”، البدء بتعديلات داخل أروقة الحكومة العراقية، وذلك باستبدال خمسة وزراء في حكومته، بآخرين تحت بند الإصلاحات الوزارية.
عبد المهدي أرسل وثيقة رسمية إلى رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي”، مفادها: “عرضت على السادة الوزراء تقديم استقالاتهم، ليس لأخطاء مباشرة قاموا بها، إنما التشكيلة الوزارية الجديدة تتطلب ذلك”، مشيرا أنها في نهاية الأمر من مسؤولية رئيس الوزراء وحده.
كما أفصحت الوثيقة عن أسماء الوزارات التي شملها التغيير، وهي كلا من الوزارات التالية “الاتصالات، الصناعة، الهجرة، بالإضافة إلى وزارة الصحة التي أعلن وزيرها “علاء علوان” عن تقديم استقالته.
وشملت أيضا وزارة التربية، ذات الكرسي المشغول بالوكالة في الوقت الحالي، قبل أن تتسلم “سها خليل” حقيبة وزارة التربية، بينما شغل منصب وزارة الصحة “جعفر علاوي”، ليخلف بذلك “علاء علوان” الذي قدم استقالته قبل فترة وجيزة.
في حين تقلد ” أمير البياتي” منصب وزير الاتصالات، أما عن وزارة الهجرة والمهجرين، فقد أنيطت مهامها إلى “هناء عمانوئيل كوركيس”، وتسلم “قحطان الجبوري” مفاتيح ووزارة الصناعة العراقية”.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت يوم الخميس، السلطات العراقية بإجراء تحقيق عاجل وصحيح في استخدام قوات الأمن العراقية المتزايد للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين المعارضين للحكومة.
وشددت مديرة البحوث للمنظمة في الشرق الأوسط “لين معلوف” بضرورة تحمل السلطات العراقية لمسؤولياتها، فوراً ودون أي تأخير، والوفاء بوعدها بإجراء تحقيق، ونوهت إلى أن الاستمرار هكذا، يكون بمثابة وعد أجوف مع استمرار تعرض المحتجين للمضايقة والتهديد لإسكات صوتهم، إلى جانب مطاردتهم وقتلهم في الشوارع. فيجب عليها الالتزام بمحاسبة من ثبت أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم.
وكانت أجهزة الأمن العراقية قد تعاملت بعنف كبير مع المتظاهرين، حيث قتلت ما يزيد عن 100 مدني فيما أصيب أكثر من حوالي السبعة آلاف متظاهر بإصابات متفاوتة.
مرصد السرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
