ولفت “عبد المهدي” إلى أن حكومته كانت أمام خيارين خلال الفترة الماضية، إما الاستقالة أو إعلان شغور منصب رئيس الحكومة، مضيفاً: “بعد مشاورات اخترنا الاستقالة، لأن الخيار الثاني كان كفيل بإدخال البلاد في دوامة وأزمة سياسية، خاصةً وأن شغور منصب رئيس الحكومة يعني نقل صلاحياته بالكامل إلى رئيس الجمهوري، لمدة 15 يوماً، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة”.
كما أشار “عبد المهدي”، إلى أن قرار الاستقالة، كان أحد الحلول للأزمة الحالية، لا سيما وأن الأوضاع في البلاد كانت تسير لمنحى أكثر خطورة، مضيفاً: “المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلاد ونبهت الجميع إلى أن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب”.
إلى جانب ذلك، اعتبر “عبد المهدي” أن الانفجار الشعبي الذي شهده العراق خلال الأسابيع الماضية سيساعد على إعادة الأمور إلى نصابها، خاصةً وأنها تعطي زخماً كبيراً للمضي بعجلة الإصلاح.
وكانت موجة الاحتجاجات في العراق قد تصاعدت بعد الإعلان عن استقالة حكومة “عبد المهدي”، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى حل البرلمان، حيث عقد شيوخ عشائر منطقة النجف العراقية اجتماعاً طالبوا فيه بمحاكمة كل من تورط بدماء العراقيين خلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها العراق منذ شهرين، كما شدد الشيوخ وأصحاب القرار العشائري على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين.
وفي بيان رسمي اطلع مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسخة منه، أعلن شيوخ العشائر عن مساندتهم للمظاهرات ودعمهم للشباب العراقي المتظاهر حتى يستمر في الخروج والمطالبة بحقوقهم “الواجب على الحكومة العراقية توفيرها” متهمين السلطات بأنها “أغلقت آذانها عن سماع تلك المطالب وقامت بمقع المتظاهرين السلميين في بعض المحافظات بالرصاص الحي” بحسب ما جاء في البيان.
وطالب البيان الذي حمل اسم “بيان شعبي” الحكومة والسلطات العراقية بـ 12 مطلب، وعلى رأسها؛ إيقاف نزيف الدم العراقي، وتسليم قتلة العراقيين للمحاكم “لينالوا جزاءهم العادل”.
كما طالب البيان تعويض عوائل الشهداء دون أن يتم تحديد نوع التعويض لكن ما تم الإشارة إليه هو “التعويض اللائق بأرواح أبنائهم الزكية”، ومعالجة جميع المصابين، وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية المشاركة في التظاهرات.
كما طالب شيوخ العشائر في اجتماعهم، إقرار قانون المفوضية المستقلة للانتخابات من خلال اختيار قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة، محددين مدة ستة أشهر لإنهاء أعمال المفوضية، واقرار قانون اسموه بـ “من أين لك هذا” لمسائلة المتنفذين عن مصدر أموالهم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
