بلغ عجز المزانية التركية خلال شهر تشرين الأول الماضي 14.9 مليار ليرة تركية، وذلك في وقتٍ يعاني فيه اقتصاد البلاد من شبح عقوبات أمريكية وغربية وشيكة، جراء سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية التركية، فإن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، في حين بلغ عجز الموازنة 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في غضون ذلك، أشارت التوقعات الاقتصادية أن يصل حجم العجز مع نهاية العام 2019 إلى ما يقارب 125 مليار ليرة، بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ ليسجل الدولار ارتفاعا بأكثر من 40 % منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية.
وكانت إحصائيات رسمية تركيا قد أظهرت أن نسبة الفقر في البلاد 37.5 في المئة خلال عام 2019، بعد أن كان عند مستوى 18% قبل تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن معدل التضخم الشهري في تركيا وصل إلى 1.06 في المئة خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينما وصل معدل التضخم السنوي إلى 20.35%، فيما ترفع تقارير مستقلة غير رسمية هذا الرقم إلى 40%.
صحيفة تركية أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن 70% من المتقاعدين في تركيا يتقاضون رواتب أقل من 2000 ليرة شهريًا، وأن هناك أكثر من مليون منهم لم يصل راتبهم التقاعدي إلى 1000 ليرة ما يعادل نحو 170 دولارا تقريبا، وأن المتقاعدين جميعًا تحت خط الفقر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
