أعلن رئيس لجنة التعليم في مجلس الشورى التابع لحكومة طهران: ” نحتاج إلى 100 ألف مدرس على جميع المستويات العام المقبل”.
إذ تشهد الدولة – المنهارة من الداخل والباحثة عن نصر خارجي لتصرف أنظار أبنائها عن ضعفها الداخلي -، احتجاجات عمالية، واضطرابات عن العمل بسبب تأخر الدولة في دفع الرواتب، وتفاقم هذا الوضع بعد اشتداد الأزمة العالمية ضد طهران، واستمرار الحكومة الإيرانية في ممارسة سياسة دولية رعناء.
كما أكد المديرالعام للتعليم والتربية في طهران ذلك بقوله: ” إن عدم دفع رواتب المدرِّسين يؤدي إلى انخفاض دافعهم للعام المقبل ونأمل بدفع رواتبهم المتأخرة بأسرع ما يمكن حتى يتم معالجة بعض المشكلات، لدينا 10 آلاف نقص في عدد المعلمين”.
وأوضح المدير العام للتعليم والتربية في طهران “عبد الرزاق فولادوند” في حوار إذاعي له بشأن العملية التعليمة وتنظيم القوة العاملة في دائرة التعليم والتربية في العاصمة طهران قائلاً: ” يتم تنظيم القوة العاملة، لكن للأسف، إن عدم دفع رواتب التدريسيين يؤدي إلى تقليل دافعهم للعام المقبل”.
وبسبب قلة المعلمين في وزارة التعليم الإيرانية أصبحت الظاهرة المخيفة تهدد المستقبل العلمي لإيران، فعدد المعلمين المضربين عن العمل هذا العام أكثر بكثير من عددهم العام الماضي، وبات الأمر بالرغم من التعتيم الإعلامي الذي تشهده الدولة حديث الشارع، حيث أصبح العامة يسمونه بـ “تسونامي نقص المعلمين”.
ففي الوقت الذي زادت أعداد التلاميذ في هذا العام الدراسي بنسبة 6% ليبلغ عددهم 14 مليون و7 آلاف و736 شخصاً، أصبح المعلمون نادرين في البلد الذي يصرف نظر أبنائه إلى الانخراط في الأعمال القتالية ضمن مليشيات مسلحة تقاتل خارج إيران، مما يعني أن إيران بعد عشرين عاماً ستكون دولة عصابات مسحلة، ومليشيات.
فالحرس الجمهوري نفسه هو مليشيا مسلحة موازية للجيش النظامي الإيراني، ويتبع مباشرةً للرأس الأعلى في الدولة الإيرانية “خامنئي” وتعتبر مصاريفه خارج ميزانية الدولة الإيرانية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
