مرصد مينا – المغرب
صدرت مؤخرا دراسة حول التصويت البرلماني في المغرب، تعرض فيها الباحثان يحي حلوي وعبد الرحمان علال الى مسالة الغيابات المتكررة للنواب والحلول الممكنة للتصدي لها. اذ أوصى الباحثان بعزل البرلمانيين المتغيبين وإعلان شغور مقاعدهم.
وجاء في الدراسة، انه من الضروري التنصيص على أن غياب عضو مجلس النواب بدون عذر أكثر من مرتين لجلسة عامة أو اجتماع اللجنة الدائمة المنتمي إليها في السنة التشريعية يعني اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب.
وفي هذا الصدد، أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على سقف لمجموع عدد الأيام المحددة التي يسمح فيها للنائب البرلماني الإدلاء بها، قصد الاستفادة من رخصة المرض في السنة التشريعية..
وتأتي هذه المبادرة، للخروج من ظاهرة “الغياب” التي ينظمها القانون التنظيمي لمجلس النواب،اذ طالبت الدراسة بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واقترحت الدراسة، تعزيز مبدأ البرلمان المنفتح، تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، من خلال اعتماد التصويت الإلكتروني، وإن اقتضى الحال عن بُعد، وفق منصة إلكترونية رسمية للمجلس، مبرزة أن التنصيص في الدستور المغربي على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ليس معناه إلا المشاركة الفعلية الشخصية للبرلماني، ولا يمكن تكييف هذه المشاركة في جميع الحالات بالحضور كما ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب، فلا شيء يمنع ضبط هذه المشاركة بمقتضيات قانونية في منصة إلكترونية رسمية للمجلس تسمح للنائب البرلماني التعبير عنها ولو عن بُعد.
ومن الملاحظات الكبرى في الدراسة وجودَ تباين بين المعلومات التي يوفرها مجلس النواب وبين المعطيات الرقمية التي توفرها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مسجلة صعوبة معرفة أيّ المصدرين أدق، حيث إن اختلاف الأرقام المنشورة مسألة بالغة الحساسية وتنعكس على حق العموم في الحصول على المعلومات وحق الناخبات والناخبين في معرفة مسار اقتراحات النصوص التشريعية، وفقاً لمبدأ البرلمان المفتوح والشفاف.
