مرصد مينا
أكدت مونيكا شنيتسر خبيرة الاقتصاد والعضوة في لجنة “حكماء الاقتصاد” المعنية بإرشاد الحكومة الالمانية إن بلادها “تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة نحو 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا”، مضيفة: “نحن بحاجة ماسّة إلى ثقافة الترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماجدبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك”.
شنيتسر ذكرت بحسب وكالة الأنباء الالمانية أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا.
في المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا من دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
وقالت “لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية”.
يشار أن البرلمان الألماني أقر قبل نحو أسبوع ونصف مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، التي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا.
وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا من دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
