نشرت الجريدة الرسمية فيمصر بعددها الأخير، قرارا رئاسيا رقم 232 لعام 2019، يقضي بمنح العفو لحوالي 560 من المساجين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة المدة، وذلك بمناسبة قرب عيد الضحى واحتفاء بعيد ثورة 23 يوليو الـ 67.
وشمل القرار الإفراج عن كل سجين قضى ثلثي مدة المؤبد المحكوم بها ممن تجاوز أو سيتم عمره الـ 50 عاما قبل 23 يوليو الجاري، إذا تحقق فيه شرط مضي 20 عاما من فترة حكمه، ومدة 15 عاما على كل عقوبة سجن مؤبد أخرة، وكل سجين أمضى ثلتي مدة محكوميته، على أن لا تقل عن أربعة اشهر، بشرط حصوله على شهادة حسن السيرة والسلوك من إدارة السجن خلال فترة محكوميته، شريطة وضعه تحت مراقبة الشرطة المصرية مدة خمس سنوات، كما جاء في نص المادة الأولى والتي تقول:” يعفى من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المسندة إليه، على عدد مساجين 560 محكوم عليه.
ونصت المادة الثانية أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ويتم العمل به وتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره”.
كما تم العفو على المحكوم عليهم في جرائم جرت قبل أن يتم ادخالهم السجن، وأمضوا ثلث فترة العقوبة التي نالوها، ولم يشترط وضعهم تحت رقابة الشرطة إلا في حال كانت مقرر بقوة القانون، ولم يشمل قرار العفو المحكوم عليهم في جرائم الشرف بحسب ما حددها القانون المصري.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية عبر مصادرها أن اللجان المختصة بإعداد قوائم المفرج عنهم قد شارفت على الانتهاء من إعداد هذه القوائم بما يتناسب مع القانون وأنه من المفترض أن يتم إخلال سبيل المساجين الذي شملهم القرار خلال ساعات من اليوم الثلاثاء.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
